سهيل نت- الحكومة والأمم المتحدة تتفقان على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة

أقر اجتماع مشترك للحكومة، وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الجانبين، بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.

كما اعتمد الاجتماع المشترك، الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة، وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج التنمية لعام 2024 وأولويات 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن، منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم الذي أثر سلباً على كل مناحي الحياة في اليمن وزعزع أمن اليمن والمنطقة والعالم.

وفي كلمة له، اعتبر رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي 2025 – 2026، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.

ونوه بن مبارك، بالدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصلت حد اختطاف الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار أوامر بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات الى يومنا هذا.

وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها، مؤكداً أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، مضيفا: “وسنعمل معاً على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز”.

وشدد رئيس الوزراء، على أن التحول التدريجي من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية أصبح ضرورة ملحة، لافتاً إلى أن الحكومة ومن أجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 – 2026 وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.

وقال: “تمثل تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة احدى الفرص في دعم جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال توجيه تدخلات منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف التي حددتها الحكومة، والتركيز على القطاعات الحيوية التي تُلامس حياة المواطن مباشرةً، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، في المقابل تلتزم الحكومة بتذليل وتقديم التسهيلات الممكنة، وتوفير بيئة عمل آمنة تُسرع وتيرة العمل الإنساني والتنموي”.

وأشار الى ان هذا الحوار نقطة انطلاق لإعادة توجيه تلك التدخلات بما يخدم أولويات الحكومة وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية مستدامة، تُعزز وتدعم خطط التعافي الاقتصادي، “وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً مستمراً لضمان استدامة التدخلات وتحقيق الأثر المنشود على الأرض”، مؤكداً أن هذا الاجتماع بدايةً لسلسلة لقاءات دورية بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة.

وأضاف: “على المستوى الاستراتيجي سيتم تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في اليمن برئاسة رئيس الوزراء، لاستعراض وتقييم الأداء وموائمة التدخلات الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وسنناقش في هذا الاجتماع الشروط المرجعية للجنة الدائمة، وعلى المستوى الفني سيتم تشكيل لجنة برئاسة مشتركة بين وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الجانب الحكومي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن عن الجانب الاممي وبعضوية الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وستتولى هذه اللجنة التنسيق والتعاون وتسهيل عمل المنظمات الأممية، الى جانب تنفيذ مراجعة دورية لتدخلات المنظمات الأممية لضمان توافقها مع خطط وبرامج الحكومة”.

وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بتسهيل مهام المنظمات الأممية والدولية من عدن، وأن الباب سيظل مفتوحاً لأي مقترحات أو مبادرات أو برامج تعزز الشراكة بما يحقق فاعليه التدخلات وتحسين الوضع المعيشي والتنموي للشعب اليمني.

وعرضت الحكومة خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.

من جانبه، تحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً إلى أهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.