كتابات برّان | التعرفة الجمركية الأمريكية وصراع البحر الأحمر.. تقاطع الاقتصاد ال…

كتابات برّان |
التعرفة الجمركية الأمريكية وصراع البحر الأحمر.. تقاطع الاقتصاد السياسي والأمن البحري

الكاتب | د.عبدالوهاب العوج

منذ العام 2018، حينما أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سياسة أمريكا أولًا، بدأت واشنطن بإعادة تعريف علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر فرض رسوم جمركية شاملة، استهدفت بشكل أساسي الصين، ولاحقًا طالت روسيا والاتحاد الأوروبي.

في حالة الصين، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من الواردات، بهدف وقف سرقة الملكية الفكرية، وتقييد الدعم الحكومي للشركات الصينية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك، نجحت الصين في تقليل خسائرها عبر توسيع شراكاتها جنوبًا، مع دول البريكس وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما شكّل نمطًا بديلًا من التموقع الاقتصادي الجنوبي في مواجهة الضغط الأمريكي.

أما فيما يخص روسيا، فقد جاءت القيود التجارية والعقوبات الاقتصادية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. ركزت العقوبات على القطاعات الحيوية كالمعادن والطاقة، مع محاولات غربية لتحويل سلاسل التوريد إلى دول أخرى. روسيا بدورها اتجهت نحو تعميق اندماجها مع الصين والهند وإيران، في مسعى لبناء محور اقتصادي موازٍ يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي.

وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، فإن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبي منذ 2018 أثار توترًا واضحًا، خاصة مع ألمانيا وفرنسا، إذ اعتبرت هذه الخطوة ضربة قاسية لصناعاتها الحيوية وفي مقدمتها صناعة السيارات، وقد تصاعدت هذه التوترات مع الإدارة الأمريكية الحالية التي لم تتراجع عن سياسة الضغط، بل أضافت إليها مطالبات صريحة بضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي نصيبه من النفقات الدفاعية، خاصة في إطار حلف الناتو، مع تلويحات متكررة بزيادة الرسوم الجمركية مجددًا على السلع الأوروبية، واليابانية كذلك، بحجة تصحيح الاختلال في الميزان التجاري.

وما تعكسه هذه السياسة من اتجاها أمريكيًا متزايدًا للتعامل مع الحلفاء القدامى– كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية–وفق منطق أقرب إلى الصفقات المؤقتة لا الشراكات الاستراتيجية المستقرة.

إذ باتت واشنطن تطبق نفس أدوات الضغط التي اعتادت استخدامها ضد خصومها، مثل الصين وروسيا، على حلفائها أيضًا، ما أحدث شرخًا سياسيًا متناميًا، خاصة في ظل تراجع الثقة الأوروبية في مظلة الحماية الأمريكية، سواء في أوروبا الشرقية أو في الممرات البحرية الدولية. هذا التصعيد الأميركي في ملف التعرفة لم يعد محصورًا بأسباب اقتصادية، بل تحول إلى جزء من الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإعادة صياغة التحالفات الدولية على أساس مادي مباشر، وتكريس مركزية القرار الاقتصادي في واشنطن على حساب التعددية الغربية.

ما يُستخلص من هذه التوترات هو أن التعرفة الجمركية لم تعد أداة اقتصادية محضة، بل باتت جزءًا من استراتيجية شاملة تستخدمها واشنطن لإعادة ترتيب قواعد اللعبة الدولية، وفرض توازنات جديدة في النظام العالمي.

في السياق البحري، برز ضعف الاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات غير التقليدية، خصوصًا في البحر الأحمر، حيث أطلقت أوروبا في فبراير 2024 مهمة أسبيدس لحماية الملاحة التجارية بعد تصاعد الهجمات الحوثية.

تكملة المقال عبر الرابط في أول تعليق👇


بران برس
شبكة المسند اليمنية
المسند نيوز