السجون في مأرب تعمل وفق القانون وبإشراف القضاء

أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، أن الحملات الإعلامية الممنهجة والمغرضة التي تستهدف السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بالمحافظة، تتضمن مزاعم وافتراءات واتهامات باطلة بشأن تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان، تفتقر إلى المهنية والمصداقية، ولا تستند إلى أي أدلة حقيقية وموضوعية، للنيل من سمعة المحافظة وتشويه مؤسسات الدولة.

وأشار المصدر، لموقع محافظة مارب، إلى أن المحافظة وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، تضع حماية حقوق الإنسان في مقدمة الأولويات، وحريصة كل الحرص على الالتزام التام بالحقوق والحريات وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وتخضع جميع الإجراءات القضائية والأمنية للمعايير القانونية، كما أن السلطة المحلية حريصة على توفير بيئة إنسانية وأخلاقية تراعي حقوق الإنسان.

وأوضح أن كافة السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة تعمل ضمن الأطر القانونية، وتخضع للإشراف المباشر من قبل القضاء، وتقوم السلطة القضائية واللجان الوطنية المختصة بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات العلاقة بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز بشكل دوري ومتواصل، كما تؤدي فرق التفتيش القضائي دورها بكل شفافية ومهنية، والتقارير الصادرة عن تلك الجهات توضح حالة حقوق الإنسان بشكل مستمر.

ونوه المصدر، بأن من لديه أي شكاوى أو ادعاءات موثقة عليه التوجه إلى الجهات الرسمية والسلطات القضائية، كونها المخولة بالنظر والفصل في مثل هذه القضايا، مشدداً على أن القانون فوق الجميع، ولن تتوانى السلطة المحلية في العمل من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وفق القانون بشفافية مطلقة ودون استثناء أو تمييز أو انتقائية.

ودعا المصدر، وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية، والابتعاد عن نشر الشائعات والروايات المكذوبة والأخبار المضللة التي تسيء إلى المحافظة ومؤسساتها الرسمية وتخدم أجندات مليشيا الحوثي والمنظمات الإرهابية وأعداء الشرعية.