اللجنة الوطنية تشدد على الوقف الفوري لجرائم التعذيب وتدعو لمحاسبة مرتكبيها

شددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو المهينة بحق المحتجزين والمخفيين قسراً والمهجرين، وسائر ضحايا النزاع.

جاء ذلك خلال تنفيذها جلسات استماع فردية وجماعية مع عدد من الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز وسجون المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام،

وخلال الجلسات استعرض الضحايا تجاربهم المؤلمة، وسردوا ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي، شمل استخدام أدوات عقاب متعددة كالأسلاك الكهربائية، والعصي الخشبية، والصعق، والتعليق، والخنق، إلى جانب التهديد والترهيب والحبس الانفرادي، في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة للمعايير الوطنية والدولية.

كما أشار الضحايا إلى أنماط التعذيب التي مورست بحقهم خلال فترات احتجاز طويلة في سجون مختلفة، والتي أفضت في بعض الحالات إلى الوفاة نتيجة التعذيب القاسي والحرمان من الرعاية الطبية، وطالب غالبية المشاركين بحقهم في الإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار، وفقاً لما تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، مواصلة أعمال التحقيق المباشر في هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة التي تفاقمت خلال فترة النزاع المسلح في اليمن.

ودعت اللجنة، السلطة القضائية إلى القيام بدورها في محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدة على أهمية دعم برامج التعافي والتأهيل النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للضحايا وأسرهم، من قِبل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي.