رئيس مجلس القيادة اليمني يقول إن تشكيل لجنة تنظيم الاستيراد كان من أبرز أدوات تح…

جمييييييل

وينهم من زمان بعدماااا شقيناللحوثي ذاالسنين كلها

الموضوع هاذا كذب الذي نزل الاسعار. مظاهرات رجال حضرمووووت .لا نغالط ولا نكذب

من المهم أن نتساءل: هل ما قاله العليمي دقيق؟ وهل فعلاً لجنة تنظيم الاستيراد ساهمت بتحسن العملة؟

الإجابة تتطلب نظرة واقعية مبنية على ما نعرفه عن الاقتصاد اليمني حالياً، وفيما يلي تفصيل بشكل موضوعي:

—

✅ نعم، من ناحية نظرية:

تنظيم الاستيراد فعلاً ممكن يساعد في تقليل الضغط على العملة الأجنبية (مثل الدولار)، لأنه:

يقلل من الطلب العشوائي على الدولار لاستيراد السلع.

يحصر الاستيراد في المواد الضرورية، مما يحافظ على العملة الصعبة داخل البلد.

يعطي البنك المركزي فرصة أكبر للتحكم بالسوق.

أيضًا: تحسّن سعر الصرف عادة يتطلب:

تقليل العجز التجاري.

استقرار أمني نسبي.

وجود تنسيق بين المؤسسات الاقتصادية.

ضبط السوق السوداء للعملات.

—

❌ لكن، من ناحية واقعية (في اليمن تحديدًا):

التحسن في سعر صرف الريال اليمني قد يكون مؤقتًا أو هشًا، لأسباب منها:

عدم وجود مصادر حقيقية للعملة الصعبة (مثل صادرات نفطية منتظمة).

غياب إصلاحات هيكلية عميقة.

استمرار الصراع والانقسام السياسي والمؤسسي.

اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الدعم الخارجي (منح، ودائع خليجية، مساعدات إنسانية).

لجنة تنظيم الاستيراد لوحدها لا تكفي لتحسين الصرف ما لم تكن:

مدعومة بإصلاحات في الجمارك، الضرائب، البنوك، ومراقبة السوق.

جزء من خطة اقتصادية شاملة وليس إجراء مؤقت فقط.

—

💬 خلاصة القول:

كلام العليمي يحتوي على جزء من الحقيقة، لكنّه لا يعكس الصورة الكاملة.
تحسن العملة ربما حصل بشكل محدود وبدافع بعض الإجراءات، ولكن:

لا يمكن اعتباره مستقرًا.

لا يعني أن الوضع الاقتصادي في اليمن قد تحسّن بشكل جذري.

والأهم: لا تزال معاناة المواطنين قائمة بسبب غلاء الأسعار، ضعف الرواتب، وتدهور الخدمات.