سهيل نت- إجراءات لضبط سوق الصرف وأسعار السلع في مارب

اتخذ المكتب التنفيذي في محافظة مأرب، عددا من القرارات الخاصة بضبط سوق الصرف بالمحافظة، وتخفيض الاسعار للسلع والمنتجات وفقاً لمستوى التعافي في العملة الوطنية، لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين.

وأقر المكتب التنفيذي في مارب، في اجتماع له اليوم، برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطمي، إلزام التجار والموردين والمستوردين، بتقاضي قيمة السلع والمنتجات والخدمات بالعملة الوطنية بما يقابل سعرها بالريال السعودي، وسعر الصرف السائد بالعملة الوطنية، باعتبارها عملة سيادية، ويمنع عليهم شراء العملة الاجنبية من المواطنين أو التعامل بها، كون ذلك يعد مضاربة بالعملة ونشاطا مخالفا للتراخيص الممنوحة لهم.

وشدد الوكيل الفاطمي، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، على عدم التهاون مع أي تاجر يتلاعب بأسعار القوت اليومي للمواطنين أو يساهم في المضاربة بالعملة، وضبط كل من يثبت تورطه بأي أعمال مخلة بالوضع الاقتصادي والمعيشي، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة والحازمة بشأنه.

وأقر الاجتماع، التواصل مع قيادة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، لوضع آلية تسهل حصول كبار التجار الموردين بالمحافظة على العملات الصعبة لغرض الاستيراد، وتسهيل تقديم طلباتهم للجنة المشتريات وسرعة البت فيها، وضمان حصول المؤسسات المالية والتجارية الكبيرة بالمحافظة على حصة في المناسبة لدخول عطاءات البنك لمزادات بيع العملة الاجنبية، وتأهيل التجار والمستوردين والصرافين بشروط ومتطلبات الحصول على التمويل.

كما أقر المجتمعون، تشديد حملات الرقابة الميدانية المختلفة الرسمية والتحريات والأمن السياسي والقومي لمكافحة السوق السوداء لبيع العملة، وضبط المتاجرين بها افراداً او مؤسسات، ومراقبة عدم بيع محلات الصرافة للعملة الصعبة التي يشترونها من المواطنين خارج النظام، والتحقيق معهم واحالتهم الى النيابة، الى جانب ضبط التجار الممتنعين عن البيع بالعملة الوطنية أو المغلقين منشآتهم ومحلاتهم، والتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات الرادعة وتصل إلى سحب التراخيص الممنوحة لمزاولة المهنة.

وشكل الاجتماع، لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، وعضوية مدير عام الشرطة والأجهزة الامنية، ومدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، ومدراء عموم المديريات، وتتولى اللجنة تنفيذ القرارات وتشديد الآليات الرقابية والضبط على البنوك، ومحلات الصرافة والتجار، وحل إشكالية توفير البنك المركزي في عدن للعملة الصعبة لكبار المستوردين والمنشآت الصناعية بالمحافظة.

وأشاد الاجتماع، بفاعلية أداء الحكومة والبنك المركزي، والقرارات الصادرة والتي انعكست وبسرعة في التحسن المستمر بقيمة العملة الوطنية، وشدد على ضرورة أن تنعكس حالة التعافي للريال اليمني على مستوى أسعار السلع والمنتجات والخدمات ويلمسها المواطن بما يوازي التحسن بقيمة العملة.

واستمع المجتمعون، إلى تقرير من إدارة فرع البنك المركزي في المحافظة، تضمن المهام التي تم تنفيذها بناء على قرارات البنك المركزي، ومستوى الرقابة على القطاع المالي من بنوك ومحلات صرافة وتطوير آليات الرقابة لمعالجة اية اختراقات، ومستوى تواصله المستمر مع قيادة البنك المركزي بعدن، ووزارة المالية، ورفع التقارير اليومية واللحظية.

كما قدمت إدارتا مكتب الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية بالمحافظة، تقارير عن حملات الرقابة والضبط على المحلات التجارية من مستوردين وجملة وتجزئه لضبط الأسعار، وضبط المخالفين غير الملتزمين بالتقيد بالتسعيرات، والتنسيق القائم بين مكتب الصناعة والغرفة التجارية والبنك المركزي الأجهزة الامنية والنيابة العامة.

وأكدتا الاستمرار في الحملات وتطوير آليات التفتيش والرقابة والضبط، وتنويعها بين رقابة معلنة وتحريات أمنية، لكشف التلاعبات والمتلاعبين سواء بالمضاربة بالعملة الوطنية أو بأسعار السلع والمنتجات والخدمات، وضبط أصحابها.