سهيل نت- باعتبارهم مجرمي حرب.. دعوة رسمية لملاحقة قادة مليشيا الحوثي

أكدت الحكومة، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لا تستخدم التحريض الطائفي فقط كوسيلة للتعبئة والحشد، بل تعتبره جزءاً أساسياً من عقيدتها في الحكم والسيطرة.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية، منذ انقلابها على الدولة العام 2014، تبنّت خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”، حيث صورت معارضيها بأنهم “كفار” و”خونة” و”عملاء لأمريكا وإسرائيل”، بهدف شيطنتهم وتبرير استهدافهم.

وأشار الإرياني، إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر دموية بحق المدنيين، تحت ذريعة “التطهير من التكفيريين”، مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها “إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز”، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.

وأضاف أن المليشيات الحوثية تحاول اليوم استغلال أحداث الساحل السوري، عبر توظيفها في حملات التخويف الطائفي، مدعيةً أن ما حدث هناك قد يتكرر في اليمن إذا فقدت سلطتها، في محاولة لإقناع المواطنين بالبقاء تحت سيطرتها، وأكد أن الحقيقة التي تتجاهلها المليشيات هي أنها السبب الرئيسي في الدمار الذي حلّ باليمن، وأنها تقف حجر عثرة أمام جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب.

ولفت الإرياني، إلى أن تقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، تضمنت القصف العشوائي، واستخدام القناصة، وزراعة الألغام الأرضية، وتهجير السكان، وتفجير المنازل، وعمليات الاحتجاز والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والاعتداءات الجنسية، فضلا عن تجنيد أكثر من 30000 طفل، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

ودعا وزير الإعلام، إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، باعتبارهم “مجرمي حرب”، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع مليشيا الحوثي بنفس الحزم الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.