سهيل نت- حقوقيون يسلطون الضوء على جريمة إخفاء 190 من أبناء الحديدة

دعت ندوة حقوقية، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية، للكشف الفوري عن مصير أكثر من 190 مدنيا مخفيا قسرا من أبناء محافظة الحديدة، في معتقلات المليشيا منذ سنوات، والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وهدفت الندوة، التي نظمها فرع اتحاد نساء تهامة، اليوم، بمحافظة مأرب، بعنوان “الإخفاء القسري في اليمن.. انتهاك مستمر”، إلى تسليط الأضواء على جريمة الإخفاء القسري في اليمن عامة وفي محافظة الحديدة بشكل خاص.

كما هدفت الندوة، التي جاءت في إطار إحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إلى تعزيز الوعي الحقوقي المجتمع بحقوقهم وأدوارهم بكيفية مناهضة هذه الجريمة الانسانية، وتعزيز التنسيق بين المنظمات الحقوقية الراصدة ووسائل الاعلام لمناصرة الضحايا واسرهم، لمناصرتهم، وإيصال أصواتهم إلى أوسع نطاق لتقديم الدعم لهم وإنصافهم.

وناقشت الندوة، التي شارك فيها نخبة من الحقوقيين والحقوقيات ومنظمات المجتمع المدني، 3 أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى “الإطار القانوني لجريمة الإخفاء القسري وآثارها على المجتمع”، فيما تطرقت الورقة الثانية، إلى أبرز التحديات التي تواجه أسر الضحايا، وتدني الإحصاءات المتداولة عن المخفيين قسرا في اليمن خلال الفترة 2014م – 2025م، وركزت الورقة الثالثة، على دور الإعلام في إبراز قضايا ضحايا الإخفاء القسري وأسرهم، وتعزيز الوعي بمناهضة هذه الجريمة الإنسانية وفضح مرتكبيها.

وأوصت الندوة، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لتوثيق جميع حالات الإخفاء القسري في اليمن، كون الأرقام المتداولة أقل بكثير عن المخفيين قسراً في الواقع بسبب التعتيم والترهيب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي على المختطفين ودويهم لمنعهم من الابلاغ عن حالات الاختفاء والإخفاء القسري أو التحدث مع المنظمات الحقوقية خاصة في محافظة الحديدة.

كما أكدت توصيات الندوة، أن جريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها مليشيات الحوثي بشكل ممنهج، يعتبر جريمة ضد الانسانية بموجب الدستور الوطني والقوانين والمواثيق الدولية ولا تسقط بالتقادم.

ودعت الندوة، الى تعزيز التنسيق الفعال بين المنظمات الحقوقية لرصد الانتهاكات ووسائل الإعلام، لرصد الانتهاكات وحالات الإخفاء القسري.