قرار جديد للبنك المركزي يرفع عدد منشآت وشركات الصرافة الموقوفة إلى 36 شركة في ظل…

واصل الدعس يامعبقي

ايش قصه نزول الصرف
لا دخل نقد اجنبي ولا حصل تصدير نفط وغاز
ولا فيه شي
ايش الذي حصل مااحنا عارفين
لذلك هذا النزول انا كشخصين احتمل أنه نزول وهمي ومابش حتي عاد به ثقه في البنك لانه طول هذه السنين على هذا الموال وتلاعب بالصرافات
وتلاعبو بااقتصاد البلد كلها ودفعوا شويه غرامات وفتحو
فثقتنا مهزوزة بل منعدمه في البنك المركزي

الا قوه الان 460

كم أُكرِه نغمة “أن اجراءات البنك المركزي بإيقاف المضاربين وسحب تراخيصهم أدى لتحسن سعر الصرف
أنا لا ادافع عن المضاربين او الصرافين الموقفين ولكن هذا الكلام هراء

أنت بهذه الطريقة ترمي فشلك وتقصيرك على المضاربين لا أكثر.
“ملاحظة: قبل الدخول بالمنشور الاساسي

سوف أكتب رسالة في نهاية المنشور للمحللين الاقتصاديين التابعين للشرعية، الذين تغيرت نغمتهم اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي.”

عندما تترك السيولة في السوق خارج الدورة النقدية، وبعيدة عن أنظار ورقابة البنك المركزي،
وتترك الحبل على الغارب،
فماذا تتوقع أن يحدث، بالله عليك؟

بدون أدنى شك، ستكون هناك مضاربة.
التاجر عندما يحتاج إلى دولار، يطلب من الصراف مثلًا مليون دولار،
بطلبه هذا يخلق طلبًا على الدولار.
البنك أو الشركة تطلب من السوق، ويتم شراء المبلغ وبيعه للتاجر.
الصرافون والشركات التي باعت، تريد تعويض ما باعته قبل أن يرتفع السعر، فتحصل المضاربة.

فكيف عندما يطلب تجار النفط والمواد الغذائية ومواد البناء وغيرهم من التجار الدولار؟
أكيد سيخلقون طلبًا كبيرًا على الدولار، وسيرتفع كثيرًا وتحدث المضاربة.
هذه طبيعة السوق عندما يُترك بلا رقابة ولا حاكم يديره.

حتى وإن كان هناك عجز تجاري على الدولة،
فوجود الرقابة يعني التحكم بالسيولة والتحكم بسعر الصرف،
ويكون تراجع سعر الريال ضمن حجمه الطبيعي وقدرته الفعلية.

أنت مسؤول، وهذا عملك:
يجب أن تُمنع دخول أي سلعة لأي تاجر لم يشترِ الدولار من اللجنة الحكومية المخولة ببيع الدولار للتجار فقط.
من أراد الاستيراد، يورد السيولة إلى حسابه في البنك، وبهذه الطريقة سيتم سحب السيولة من السوق.

عندما تنعدم السيولة من السوق،
شركات الصرافة والبنوك ستبحث عن السيولة لدى البنك واللجنة،
وليس أمامها سوى بيع الدولار والريال السعودي لتوفير ما تحتاجه من سيولة.
هنا يمكن للبنك أن يتحكم بسعر الصرف، ويشتري بالسعر الذي يحدده هو، ويبيع للتجار مقابل ما يحتاجونه لاستيراد بضائعهم.

فلا تقل لي: “محاربة المضاربين وسحب التراخيص” هو ما يتحكم بسعر الصرف!
هذا كلام فارغ.
اسحب السيولة من السوق وتحكم بها أنت، وإلا فأنت لا بنك مركزي ولا أنت دولة.

ما يحدث للريال في مناطق حكومة عدن من انهيار منذ سنوات،
هو نتيجة التشظي والضعف والتناحر والفساد في السلطة هناك.
وزارة مالية بلا موارد تُورَّد إلى البنك المركزي.
رئيس جمهورية ورئيس حكومة في المهجر.
فساد يزكم الأنوف.
كل حاكم منطقة يستأثر بإيرادات منطقته لنفسه.
الرواتب التي تصل من التحالف لا تُورَّد للبنك، ولا تُصرف عبره، بل تُصرف في بنوك خاصة،
ويُتلاعب بسعر الصرف ليستفيد نافذون من الفوارق.

وهناك آلاف المؤسسات الإيرادية مُهملة، تعطلت ولا يوجد من يُصلحها،
لأن إيراداتها لم تكن تُورَّد لخزينة الدولة، بل تُحوَّل لنافذين.

بعد كل هذا، يخرج من يقول إن تحسن سعر الصرف بسبب إجراءات البنك بإيقاف شركات الصرافة وسحب تراخيصها؟
يا رجل! هذا مجرد شماعة لتغطية الفشل الإداري الذريع.

عليكم أولًا إصلاح الحكومة، وإعادتها إلى مسارها الصحيح،
حتى يستقر الوضع وتستقر العملة.

السبب الرئيسي وراء النزول هو الحديث عن استخدام البنك صلاحياته الحقيقية فأذا تمكن من استخدام صلاحياته سيواصل التحسن كما ذكرنا يوم امس
واذا فشل ستعود حليمة عادتها القديمة

“أما المحللون الاقتصاديون الذين تغيرت منشوراتهم اليوم وقالوا إن النزول مبالغ فيه، فلا أعرف ماذا يريدون وما هي مصالحهم الحقيقية.
كانوا قبل أيام يطالبون بإصلاح الوضع ونزول سعر الصرف، وما إن نزل حتى بدأوا يشككون ويحذرون من الارتداد.”
فما الدافع لذلك

“أما أنت كمواطن، فابقَ خارج السوق واحتفظ بأموالك عملةً صعبة، فأسعار السلع مرتبطة بالدولار.
صحيح أنك إذا نزل السعر لن تربح أو تستفيد من النزول، لكنك لن تخسر ما دامت أموالك بعملة صعبة،
لأن أسعار السلع مرتبطة بها، وسوف تنخفض أسعار السلع عندما يستقر الوضع ويطمئن التاجر.”
منقول
#التويتي
💢أخبار الصرافة اليمنية💢
‏