منها 297 حالة قتل.. اللجنة الوطنية توثق أكثر من 3,003 انتهاك خلال عام

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن توثيق أكثر من 3,003 حالة انتهاك خلال الفترة من أغسطس 2024 وحتى يوليو 2025، توزعت على 36 نوعًا من الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية، وسقط ضحيتها نحو 3,766 شخصًا من الجنسين.

 

وأكدت اللجنة، في تقريرها الدوري الذي أطلقته خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن، أنها استمعت خلال فترة التقرير إلى أكثر من 13,192 شاهدًا ومبلّغًا وضحية، واطلعت على ما يزيد عن 7,768 وثيقة ومستندًا، في إطار التحقق من الوقائع والانتهاكات.

 

أبرز الانتهاكات الموثقة

 

وكشف التقرير عن 817 واقعة قتل وإصابة في صفوف المدنيين، نتج عنها 297 قتيلاً بينهم 43 طفلاً و21 امرأة، إضافة إلى 693 جريحًا بينهم 149 طفلاً و70 امرأة.

 

وبحسب التقرير توزعت مسؤولية جرائم قتل وإصابة المدنيين بين الأطراف، حيث كانت مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولة عن 226 قتيلاً و592 جريحًا، في حين وقعت مسؤولية القوات الحكومية وطيران التحالف على 48 قتيلاً و74 جريحًا، بينما نسبت 13 حالة قتل و12 إصابة إلى الطيران الأمريكي والإسرائيلي.

 

ووثقت اللجنة 206 حالات تجنيد أطفال دون سن 18 عامًا، جميعها منسوبة إلى جماعة الحوثي، واعتبرتها من أبشع الانتهاكات التي تستهدف الطفولة وحقوقها الأساسية.

 

كما رصدت اللجنة 147 واقعة انفجار ألغام مضادة للأفراد، أسفرت عن 36 قتيلاً بينهم 4 نساء و8 أطفال، و101 جريح بينهم 3 نساء و21 طفلاً، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عنها.

 

وأكد التقرير أن اللجنة تحققت من 4 حالات استهداف لمرافق وطواقم طبية، جميعها نُسبت إلى جماعة الحوثي. كما وثقت 96 واقعة تهجير قسري فردية وجماعية، منها 93 واقعة مسؤولية الحوثيين، فيما سجلت 3 وقائع مشتركة بين أطراف النزاع.

 

ورصدت اللجنة 79 حالة قتل خارج إطار القانون، توزعت مسؤوليتها بين الحوثيين (33 حالة) والقوات الحكومية والأمنية (12 حالة). كما وثقت 695 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، بينها 509 حالة ارتكبها الحوثيون، و186 حالة ارتكبتها القوات الحكومية.

 

كما أشارت اللجنة إلى توثيق 41 حالة تعذيب وسوء معاملة، بينها 33 حالة نسبت للحوثيين، و8 حالات للجهات الحكومية، ورصدت 13 حالة تفجير منازل، جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي.

 

وسجلت اللجنة 6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، بينها 5 حالات مسؤولية الحوثيين، وحالة واحدة نسبت إلى القوات الحكومية.

 

وسلطت اللجنة في تقريرها الضوء على أوضاع النساء، مؤكدةً أنهن تعرضن لانتهاكات مركبة شملت العنف الجسدي والنفسي، التهجير القسري، الاعتقال التعسفي، التضييق على الحركة والعمل، والإقصاء من الحياة العامة، في انتهاكات توزعت بين مختلف أطراف النزاع.

 

وتناول التقرير أيضًا وقائع الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في مناطق الحوثيين بين 15 مارس و6 مايو 2025، ومنها ميناء الحديدة، رأس عيسى النفطي، مطار صنعاء، مصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء.

 

وأفاد التقرير أن تلك الهجمات أسفرت عن تدمير شبه كامل للمنشآت المستهدفة وسقوط عشرات الضحايا المدنيين، موضحًا أن اللجنة تمكنت حتى الآن من التحقق من 15 ضحية مباشرة في قصف مطار صنعاء ومصنع إسمنت عمران، فيما تواصل التحقيق في بقية الوقائع.

 

تحديات وتوصيات

 

وفي ختام التقرير أوضحت اللجنة أنها واجهت خلال فترة عملها جملة من التحديات، أبرزها صعوبة الوصول إلى الضحايا في مناطق الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الاتصالات والتواصل بين المواطنين، إضافة إلى تآكل ثقة الضحايا والشهود في ظل غياب المساءلة.

 

كما لفتت إلى تعقيدات كبيرة في رصد الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحرب والانقسام النقدي وحرمان الموظفين من الرواتب.

 

وقدمت اللجنة حزمة من التوصيات، شملت جميع أطراف النزاع، حيث دعتهم إلى وقف الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين، وضمان حماية النساء والأطفال.

 

وحثّت اللجنة الحكومة اليمنية على تعزيز سيادة القانون، وتوحيد القوات الأمنية والعسكرية، وضمان صرف رواتب الموظفين، إلى جانب حماية حرية التعبير. كما أوصت التحالف العربي بـ نشر نتائج تحقيقاته حول الضربات الجوية، ومواصلة دعم مؤسسات الدولة.

 

وطالبت اللجنة مليشيا الحوثي الانقلابية بوقف تجنيد الأطفال، ورفع الحصار عن تعز، وتقديم خرائط الألغام، والإفراج عن المعتقلين، إضافة إلى رفع القيود التمييزية المفروضة على النساء.

 

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي للجنة، والمساهمة في حماية الملاحة بالبحر الأحمر، والضغط من أجل الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين.