عاجل | مصادر ميدانية لـ”بران برس”: غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في مدي…

بيان تحذيري شعبي 2: رفض التواطؤ الأممي مع المليشيا الحوثية.
#لن_نصمت #وين_الفلوس

في كل مرحلة يُحاصر فيها المشروع الحوثي، يظهر مكتب المبعوث الأممي كأداة لإنقاذ الميليشيا وتخفيف الضغط عنها، تحت مبررات إنسانية فارغة.

ما حدث في عام 2024 يكشف جانبًا خطيرًا من هذا الدور:
مارس مكتب المبعوث ضغوطًا مباشرة لإيقاف قرارات البنك المركزي في عدن، التي كانت تهدف إلى ضبط تدفق الأموال ومنع استخدامها لتمويل الأنشطة المسلحة للميليشيا الحوثية، في انتهاك صارخ لحق الشعب اليمني في استعادة دولته، وخيانة لمبادئ العمل الأممي القائمة على الحياد والنزاهة.

الوثائق المسربة (مرفق) أكدت وجود ترتيبات لنقل الأموال جواً لصالح الميليشيا في حال إصرار البنك المركزي بعدن على تنفيذ قراراته، وهو تصرف يشكل خرقًا واضحًا للسيادة الوطنية، وانتهاكًا للقرارات الدولية الملزمة وعلى رأسها القرار الأممي 2216.

إن استمرار هذا الانحياز الأممي المكشوف يساهم في إطالة أمد الحرب، ويضاعف معاناة اليمنيين، ويؤكد أن كثيرًا من مؤسسات العمل الدولي فقدت دورها كراعٍ محايد للسلام.

نؤكد أن اليمنيين لن يقبلوا بتزييف الحقائق أو شرعنة جماعات مسلحة خارجة عن القانون، وأن السيادة اليمنية ستظل خطًا أحمر أمام كل محاولات العبث أو الالتفاف.